سقوط الخصومة القضائية في قانون المرافعات اليمني دراسة مقارنة

المؤلفون

  • علي محمد صغير سعد القليسي قسم الشريعة والقانون - كلية العلوم الإدارية والإنسانية - جامعة المحويت المؤلف

الكلمات المفتاحية:

الجزاء الإجرائي، سقوط الخصومة، المدعي، ركود الخصومة

الملخص

إذا كانت الخصومة ظاهرة متحركة، تسير في تتابع منتظم، وفي مراحل محددة حتى تصل إلى المرحلة الختامية فيها، وهي الحكم في الموضوع، إلا أن الخصومة ليست ظاهرة تلقائية، تسير بمجرد بدئها، بقوة دفع ذاتي، وإنما لابد لها من محرك يدفعها إلى السير إلى الأمام حتى تصل إلى نهاية الطريق، وهذا المحرك هو بالأساس الخصوم، وحتى لا تتراكم القضايا أمام المحاكم بدون مبرر، فإن القانون يوجب على الخصوم القيام بذلك ويترتب على الإخلال بهذا الواجب جزاء إجرائياً هو سقوط الخصومة. ومقتضى هذا الجزاء انتهاء الخصومة في الدعوى القائمة امام المحكمة بغير الفصل في الموضوع. فنكون بصدد انقضاء مبتسر للخصومة، فهو في حقيقته ومرماه جزاء ينزله القانون على رافع الدعوى من جزاء إهماله وتراخيه وتقصيره في مباشرة دعواه ومتابعة إجراءاتها وصولاً بها إلى غايتها. فسقوط الخصومة هو نوع من زوال الخصومة بآثارها زولاً اجرائيا بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه عن متابعتها.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
3

التنزيلات

منشور

2026-04-25

كيفية الاقتباس

سقوط الخصومة القضائية في قانون المرافعات اليمني دراسة مقارنة. (2026). مجلة جامعة المحويت العلمية, 1(1), 45-79. https://journals.mu.edu.ye/index.php/musj/article/view/28